 |
| وزارة الداخلية |
أوضحت وزارة الداخلية، حقيقة تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء زكريا الغمري على هامش ندوة الدور المجتمعي للوزارة التي عقدت أمس وورد فيها تقاضي بعض نزلاء السجون رواتب من ٣ إلى ٦ آلاف جنيه.
وقالت الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس: "تداولت
بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كلمة اللواء مساعد الوزير لقطاع
السجون خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة يوم الأربعاء حول الدور المجتمعي لوزارة
الداخلية، حيث تناولت بدون تدقيق جزء من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء
بالإضافة إلى الإشارة إلى نوعية وجبات الطعام المخصصة لهم مما آثار حالة من الجدل بين
رواد مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضافت في بيانها: "حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع
السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات صحياً وبدنياً وثقافياً، بالإضافة
لتأهيلهم حرفياً ومهنياً والعمل على إعادتهم أفراد صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء
فترة العقوبة".
مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتباً مجزياً
فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع
والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري
رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية على استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه
المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء.. وأن تحديد
نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو
ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلاً ثابتاً
بذات القيمة".
مبينًا: "من جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء
بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة
وصدر بشأنها القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1988.. وتضمنت تلك المقررات كافة أنواع الأغذية
بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء.. وأجاز المعهد القومى للتغذية
استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع، واستطاع قطاع
السجون توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه والتي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور
بأسعار مناسبة فضلاً عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلاً لأغذية المسجونين في حالة
تعثر موردي الأغذية عن التوريد في أي وقت".
واختتم البيان بالقول: "تجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون
على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير
حقوق الإنسان، ضماناً لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم
وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع".
حقيقة وليست خيال.. الداخلية: بعض السجناء يتقاضون 6 آلاف جنيه شهريًا
4/
5
Oleh
Egyptian Journalist
